به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل، دکتر ذبيح‌اله سلمانی در نشست با مديران ادارات تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان اظهار كرد: در آستانه يوم‌الله 22 بهمن قرار داريم كه وظيفه ما است دستاوردهای 44 ساله انقلاب اسلامي را به اطلاع مردم برسانيم تا در كنار قدردانی از نعمت‌ها و دستاوردهای ارزشمند ، در مسير حل مشكلات مردم شايسته‌تر قدم برداريم.
وي تصريح كرد: ما امروز در كشور به وحدت، تعامل و همدلي روزافزون نياز داريم و شايسته است آحاد جامعه حول يك محور حركت تحولی را انجام داده و به سمت قله‌های پيشرفت حركت كنند.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد گفت: به دور از هرگونه اسم و رسم، تمام تلاش ما خدمت‌رساني صادقانه براي مردمي است كه در اين 44 سال صبورانه ايستادگی كرده و اميدوار هستند در اين دولت كارها و اقدامات اساسی و زيربنايی انجام شود.
سلمانی افزود: در اين شرايط حساس وظيفه و تكليف ما بسيار سنگين است و بايد تمام انرژي خود را صرف خدمت‌رساني به مردم كنيم تا آثار مثبت خدمات‌رسانی به آحاد جامعه را به عينه مشاهده كنيم.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد فعاليت‌های وزارت امور اقتصادی و دارايی را در حوزه‌های مختلف يادآور شد و خاطرنشان كرد: از سال گذشته هدفمندی يارانه آرد و نان آغاز شد و ما در همان اوايل قول داديم كه به هيچ وجه قيمت نان افزايش پيدا نمی‌كند و به رغم همه مسائل حاشيه‌ای مطرح شده، ما به وعده خود عمل كرديم و جلوی ۵ تا ۶ هزار تن آرد قاچاق را گرفتيم.
دکتر سلمانی از راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها در حوزه كسب و كارها خبر داد و اضافه كرد: در كنار اين امر و صدور مجوز در كمتر از 72 ساعت، تلاش بر اين بوده تا بدون مراجعه حضوری فعاليت‌ها و اقدامات مؤثر انجام شود.
وي بيان كرد: در قالب درگاه ملي صدور مجوزها، امضاي طلايي از بين رفت و خود وزير امور اقتصادی و دارايی نيز نسبت به ابطال امضای طلايی خود اقدام كرد.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی اين امضای طلايی را مربوط به دوره قبل و اعمال امتياز ويژه برای صدور مجوز حسابرسی عنوان كرد و ادامه داد: اين امضای طلايی زمانی ابطال شد كه دولت از خود وزرا و مديران خود كار شفاف‌سازی امور و تسهيل فرآيندها را آغاز كرد.
وي از حذف قوانين مخل كسب و كار و تفويض اختيار بيشتر به استان‌ها خبر داد و اظهار كرد: در فروردين امسال 35 مورد و آبان ماه نيز 12 مورد تفويض اختيار به استان‌ها انجام شده و در مجموع 47 تفويض اختيار را در حوزه‌های مختلف وزارت امور اقتصادی و دارايی شاهد بوديم.
سلماني حمايت از توليدكنندگان را با پرداخت تسهيلات تبصره 18 يادآور شد و تصريح كرد: برای سال آينده كاهش هفت واحدی ماليات پيش‌بينی شده كه با تصويب مجلس اميدواريم اين حركت گام حمايتی مؤثر از سرمايه‌گذاران و توليد باشد.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد گفت: ما كمبود نيرو را در ادارات و سازمان‌های زيرمجموعه امور اقتصادی و دارایی به عينه لمس می‌كنيم و به دنبال اخذ مجوز استخدام با تأمين اعتبار مورد نياز در حوزه‌های مختلف هستيم.
وي افزود: براي گمرك مجوز لازم صادر شده و با تعيين تكليف نيروهاي مازاد يكي از بانك‌های عامل تجميع شده كشور، سعي خواهيم كرد تا در حوزه بانك‌ها و امور مالياتی نيز مجوز استخدام نيرو را به دست آوريم.
سلمانی از اصلاح ساختار گمرك و تسهيل‌سازی صادرات و واردات خبر داد و خاطرنشان كرد: انتظار می‌رود با اصلاح قوانين و مقررات موانع گذشته برطرف شود.
وی ضرورت اصلاح ساختار سازمانی و نيروی انسانی را در مجموعه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارايی يادآور شد و اضافه كرد: در كنار ساماندهی نيروی انسانی، امكان جذب نيرو و بهبود فرآيند فعاليت‌ها نيز به وجود می آورد.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد از پيگيری ها برای نصب دستگاه ايكس‌ری گمرك بيله‌سوار و ارتقای وضعيت گمركات استان اردبیل خبر داد و بيان كرد: مسئولان استان با تأمين زمين مورد نياز بايد اداره اموال تمليكی را دريابند و اجازه ندهند تا اموال بيت‌المال حيف و ميل شود.