به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل، ذبيح‌اله سلمانی در ديدار با استاندار اردبيل با گراميداشت ايام دهه فجر اظهار كرد: برای افتتاح چندين پروژه اقتصادی و ديدار با فعالان اين حوزه سفر يک روزه‌ای را به اين استان انجام داده‌ايم.
وی تصريح كرد: در نشست با استاندار اردبيل قرار شد از محل تبصره 18 سهم استان بيشتر از سال‌های گذشته تخصيص پيدا كند تا امكان پرداخت تسهيلات حمايتی بيشتر از توليدكنندگان، صنعتگران و كارآفرينان فراهم آيد.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد و دارايي از قول مساعد رئيس سازمان برنامه و بودجه براي پرداخت منابع مورد نياز با هدف ارائه خدمات تبصره 18 به توليدكنندگان و كارآفرينان خبر داد و گفت: اين منابع تا چند روز آينده به استان‌ها اختصاص می‌يابد تا زمينه پشتيبانی و حمايت از فعالان اقتصادی با پرداخت اين تسهيلات به وجود آيد.
سلمانی افزود: علاوه بر تسهيلات تبصره 18، مقرر شد تا ساير بانك‌های عامل نيز تسهيلات مورد نظر را در حمايت از طرح‌های عمرانی، زيربنايی و اقتصادی استان پرداخت كنند تا در اين زمينه مشكلات و موانع رفع شود.
وي از تأمين سه دستگاه ايكس‌ري براي گمركات استان خبر داد و خاطرنشان كرد: با هماهنگي رئيس گمركات كشور، مقرر شد تا شهريورماه سال آينده سه دستگاه ايكس‌ری به استان اردبيل اختصاص يابد.
معاون وزير اقتصاد در مورد مسائل مطرح شده در باب مولدسازي اضافه كرد: تاكيد استاندار اردبيل بر بازگشت منابع حاصل از مولدسازی به پروژه‌های زيربنايی استان بود كه قرار شد اين موضوع به ستاد مولدسازي ارائه شده و امكان هزينه‌كرد اين منابع در پروژه‌های زيربنايی فراهم آيد.
سلمانی بيان كرد: هر آنچه كه در اختيارات وزارت امور اقتصاد و دارايی است، ما سعی می‌كنيم به نفع توليدكنندگان، صنعتگران و كارآفرينان آن را به كار گرفته و در مسير توسعه استان پشتيبانی‌ها و حمايت‌های لازم را انجام دهيم.
وي در ادامه سخنان خود اظهار كرد: در حوزه سرمايه‌گذاري استان اردبيل از استان‌های پيشرو كشور است و در حذف قوانين مخل كسب و كار نيز اين استان موفقيتی ارزشمند داشته است.
سلمانی با قدردانی از مديركل امور اقتصادی و دارايی استان و همراهی اين مجموعه با استاندار اردبيل تصريح كرد: قرار شد به زودی نشست مسئولان استان با رئيس سازمان سرمايه‌گذاری وزارت اقتصاد و دارايی برگزار شده و بر اساس فرصت‌های سرمايه‌گذاری در استان امكان حمايت از طرح‌های توليدی و كارآفرينی فراهم آيد.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی گفت: در لايحه بودجه سال آينده كاهش ماليات صنعتگران و توليدكنندگان تا هفت واحد پيش‌بينی شده و اميدواريم با مصوبه مجلس نرخ ماليات بخش صنعت از 25 به 18 درصد كاهش يابد.